فروشگاهتو بساز و در منزل درآمد ثابت و دائمی داشته باش نوروز 1396 بر همه ایرانیان مبارک فروشگاه اینترنتی خود را بطور رایگان از ما تحویل بگیرید تخفیف ویژه و دائمی

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس بیش از هزاران تحقیق دانشجویی مانند فایل های word و power point / قطعه کد زبانهای برنامه نویسی و ویدئو آموزشی را در خود جای داده است و آماده ارائه خدمات به دانشجویان در تمام رشته ها میباشد....... توجه : هنگام خرید روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا زمان دریافت کدپیگیری سفارش ادامه دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید و یا بانک عامل را تغییر دهید

تحقیق جامع و کامل درباره مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

تحقیق جامع و کامل درباره مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 106 صفحه

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

پيشگفتار    ..........................................................       2

فصل  اول  :           

تشكيلات ديوان عدالت اداري  

     بخش  اول : حدود صلاحيت شعب ديوان     ........................      5

     بخش دوم : هيات عمومي ديوان  ....................................     7

     بخش سوم : اركان ديوان   .........................................      9    

     بخش چهارم : اختيارات رييس ديوان   ...............................     10

آيين درخواست دادن يا طرح دعوي 

    دادخواست   ........................................................     12

     وكالت  .............................................................    13  

    رسيدگي به دادخواست و انشاي راي  ..................................    14 

    موارد امتناع   .....................................................      16

    اجراي حكم   .......................................................      16

    تجديد نظر  ..........................................................     17

    اجراي حكم تجديد نظر   ...............................................     18

 

فصل  دوم :

قانون ديوان عدالت اداري   .................................................    20

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري   ..........................................    28

مواد الحاقي به آيين دادرسي مصوب  سال84   ............................    .38

 

فصل سوم :

لايحه جديد ديوان عدالت اداري   .......................................................................      40

ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري.......................      .49

برخي از تفاوت هاي قانون ديوان عدالت  اداري  با لايحه اخير    ..........      50

محاسن  لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه موافقان    ..................... .    53 

معايب  لايحه  ديوان عدالت اداري  از نگاه مخالفان   .....................      55  

بر لايحه ديوان عدالت اداري چه گذشت؟ ( گزارشاتي  درباره لايحه اخير )  ..    57

شوراي نگهبان چه ميگويد؟ (گزارش)    .................................     65

نظر دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه      ................    67

 

فصل  چهارم :

نتيجه    .................................................................    70

منابع و مآخذ   ................................    71                              

 

پيشگفتار :

فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :

پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .

 در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبت بار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند(*). اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .

 ادامه...


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 5,220 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Divane-Edalat_461193_7985.zip70.6k





دسته بندی محصولات فروشگاه

نظرسنجی

آیا از سایت و محصولات ما راضی هستید
در کدام یک از رشته های زیر نیاز به فایل پاورپوینت دارید
کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست

تصویر ثابت

filesell filesell